پژوهش حاضر با لحاظ کردن امکان تغییر دارایی ها، تاثیر «انحراف از اهرم هدف» و «کسری / مازاد مالی» بر رفتار شرکت ها در تعدیل اهرم را بررسی کرده است. پژوهش های اخیر نشان داد مقدار اهرم، فارغ از سیاست های تامین مالی، به میانگین گرایش دارد. این پدیده که بازگشت مکانیکی به میانگین نامیده می شود، بر سرعت تعدیل محاسبه شده تاثیر می گذارد. این پژوهش به بررسی اثر پدیده بازگشت به میانگین اهرم، بر سرعت تعدیل نیز پرداخته است. بدین منظور نمونه ای مشتمل بر 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1384 تا 1394 بررسی شد. برای بررسی اثر «جهت انحراف از اهرم هدف» و «کسری / مازاد مالی» بر سرعت تعدیل از روش رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته و برای بررسی اثر پدیده بازگشت اهرم به میانگین از روش بوتاسترپ استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد شرکت هایی که در بالای اهرم هدف قرار داشته اند و با کسری مالی روبه رو بوده اند، نسبت به سایر شرکت ها با سرعت بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل کرده اند. همچنین، با حذف اثر بازگشت به میانگین، سرعت تعدیل اهرم کاهش یافت.

این مقاله با هدف تحلیل بازگشت از روسپیگری یا ادامه آن به روایت زنان روسپی شهر تهران به نگارش درآمده است. بررسی تجربیات مشارکت کنندگان در فرآیند روسپیگری، در سه مرحله شروع، استمرار و بازگشت از تن فروشی، چهارچوب اصلی مقاله را تشکیل داده است که ضمن آن به بررسی و واکاوی زمینه های شکل گیری، تداوم و انصراف از آن از منظر زنان درگیر روسپیگری پرداخته است. رویکرد تحقیق حاضر، کیفی و روش آن تحلیل روایت و تجزیه و تحلیل مضامین آن است و مشارکت کنندگان براساس منطق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. یافته ها نشان می دهد خانواده نابسامان، بی پناهی و نداشتن مکان مناسب برای سکونت، نداشتن چهارچوب ها و باورمندی مذهبی بسترهای مؤثر در ورود به روسپیگری هستند. عدم تأمین نیازهای اساسی، عوامل اقتصادی و تلاش برای دستیابی به سبک رفاه خاص، زمینه های روانی و عاطفی و تأمین نیاز جنسی نیز از مؤلفه های اصلی هستند که باعث ماندگاری زنان در این نوع روابط می شوند و در نهایت علقه های عاطفی، تأمین نیازهای ضروری، اهمیت دادن به خود و احساس خودارزشمندی، پررنگ شدن حریم ها و چهارچوب های اخلاقی یا باورمندی مذهبی مؤلفه های مؤثر در خروج از این روابط برای زنان روسپی می باشند.  ,  ,

در مواجهه با جرایم ارتکابی و تضییع حقوق اشخاص و همچنین نقض نظم و امنیت جامعه، نخستین جایی که مراجعه به آن به ذهن اشخاص خطور می نماید، نیروی انتظامی و پلیس است؛ نهاد پلیس دارای وظایف و اختیارات گسترده ای است؛ که یکی از این وظایف در ارتباط با دادرسی های کیفری و همچنین کشف جرم می باشد که در راستای آن بایستی پلیس و سایر ضابطین، حقوق مظنون و متهم را رعایت نمایند. نظام دادرسی اسلامی که بر پایه اصل کرامت و حرمت انسانی بنا شده است به عنوان نظامی مستقل در کنار دیگر نظام های دادرسی متضمن اصولی است که حقوق متهم را در حد اعلایش تضمین می کند. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به مقتضیات و پیامدهای تضمین حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی با نیم نگاهی به فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. یافتهها نشان داد که نهادینه سازی نظام آموزش کثرتگرایی فرهنگی به مأموران پلیسی، افزایش دامنه آگاهی مظنونان و متهمان از حقوق دفاعی و افزایش دامنه نظارت بر فرایند تحقیقات پلیسی از جمله مقتضیات و همچنین محکومیت مظنونان و متهمان بیگناه و بی اعتمادی به سامانه دادگری جنایی از جمله پیامدهای ناشی از عدم رعایت حقوق مظنونان و متهمان در مرحله تحقیقات پلیسی خواهد شد.

مطالعات متعددی به بررسی ارتباط وضعیت روحی سرمایه گذار با شرایط اقتصادی پرداخته اند این مقاله با ایجاد تغییراتی جزئی در الگوی « لوکاس » تاثیرگذاری وضعیت روحی سرمایه گذار بر بازگشت سرمایه مورد انتظار را مورد بررسی قرار می دهد که با توجه به قیمت های سهام و دارایی در بازار سرمایه در چارچوب مدل های قیمت گذاری و در چارچوب تغییرات جزیی، چگونگی تاثیرگذاری تغییرات جزئی در فاکتورهای وضعیت روحی ( اولویت زمانی و ریسک گریزی بر قیمت سهام تعیین و محاسبه می گردد. نتایج نشان می دهد: الف ) میزان مورد انتظار برای بازگشت سهام با وضعیت روحی سرمایه گذار رابطه معکوس دارد. ب ) زمانیکه سرمایه گذار وضعیت روحی خوبی دارد میزان تاثیر وضعیت روحی بر میزان مورد انتظار برای بازگشت سرمایه افزایش می یابد. ج ) متغیرهای وضعیت روحی بر بازارهای سرمایه گذاری تاثیر بیشتری دارد تا بر بازار اوراق بهادار د ) وضعیت روحی سرمایه گذار عاملی اساسی در رابطه با بازگشت سهام است ه ) یکپارچه سازی وضعیت روحی سرمایه گذار با الگوهای قیمت گذاری دارایی می تواند به تفسیر شواهد موجود از ناهنجاری های درحال رشد مربوط به رفتار سرمایه گذار کمک کند.

زمینه: مطالعات متعددی پیرامون نقش شغل در درمان بهبویافتگان از اعتیاد. و نقش مهارت های شغلی در عدم بازگشت به مصرف مواد انجام شده است. اما مقایسه شغل (درآمد معین) و مهارت های شغلی بهبودیافتگان از اعتیاد با سابقه بازگشت و عدم بازگشت مغفول مانده است. هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه شغل (درآمد معین) و مهارت های شغلی بهبودیافتگان از اعتیاد با سابقه بازگشت و عدم بازگشت انجام گرفت. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بود. تمامی مردان معتادی که در سال 95-1394 به مراکز و کمپ های ترک اعتیاد استان اردبیل مراجعه کرده و پس از طی درمان، بهبود یافته بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه، ابتدا تمامی مراکز و کمپ های ترک اعتیاد استان اردبیل لیست شدند، سپس از بین 11 مرکز و 3 کمپ ترک اعتیاد استان اردبیل، تعداد 6 مرکز و 2 کمپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه آماری این پژوهش انتخاب شدند. در نهایت با مراجعه به پرونده افراد معتاد این مراکز و کمپ ها، 150 نفر از افرادی که بیش از 6 ماه از ترک شان گذشته و سابقه ی بازگشت نداشتند و 150 نفر از افرادی که سابقه ی بازگشت داشتند، به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شده و بعد از مصاحبه بالینی به پرسشنامه محقق ساخته ویژگی های جمعیت شناختی و زمینه ای و پرسشنامه محقق ساخته مهارت های شغلی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری خی دو، t و رگرسیون لوجستیک استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بهبودیافتگان از اعتیاد با سابقه عدم بازگشت نسبت به بهبودیافتگان از اعتیاد با سابقه بازگشت، به طور معناداری شغل (درآمد معین) و مهارت های شغلی بیشتری داشتند و ماندگاری درمان بهبودیافتگان از اعتیاد براساس وضعیت شغلی (شاغل یا بیکار بودن) و مهارت های شغلی قابل پیش بینی بود (0/01 >p). نتیجه گیری: بنابراین، می توان نتیجه گرفت که داشتن شغل (درآمد معین) و مهارت های شغلی از عوامل مرتبط در عدم بازگشت و ماندگاری درمان بهبودیافتگان از اعتیاد می باشد.

قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.